علاوه بر ددمنشی‌های رضاخان، در طول دوره حکومت او ایران دستخوش انحطاط، ویرانی، و چپاول فرهنگی گسترده‌ای نیز شد. لطمات جبران ناپذیری به میراث معماری ایران وارد شد. سی. وَن اچ. انگرت، کاردار آمریکا، گزارش داده است که نزدیک به 30 هزار بنای قدیمی در تهران به دستور شخص رضا شاه تخریب و ساختمان‌های جدیدی بجای آنها ساخته شد. تخریب بی‌دلیل و جنایتکارانه میراث فرهنگی با نام تجدد و ترقی صورت می‌گرفت. انگرت با اندوه فراوان قلع و قمع بی‌رحمانه درختان با شکوه و چند صد ساله را به بهانه ساخت بلوارهای عریض به سبک اروپایی، گزارش کرده است.
اسناد وزارت امور خارجه آمریکا و گزارش‌های میلسپو شرحی مستند از نحوه تاراج جواهرات سلطنتی ایران را به دست رضا شاه نیز ارائه می‌دهد و درمی‌یابیم که در سال 1937 مقداری از جواهرات سلطنتی که رضا شاه «علاقه خاصی» به آنها داشت، از جواهرات دیگر جدا گذاشته شدند. او در سال 1941 به هنگام ترک کشور آنها را نیز با خود برد. با توجه به حرص و طمع رضا شاه، غارت جواهرات سلطنتی چندان تعجب‌آور نبود. گزارش‌های وزارت امور خارجه آمریکا به طور مستند نشان می‌دهد که مقادیر زیادی از اشیاء عتیقه و آثار باستانی ایران بین سال‌های 1925 تا 1941 از کشور خارج شد. این همان دوره‌ای است که موزه‌های اروپا و آمریکا بیشترِ آثار باستانی متعلق به ایران را به دست آوردند. نه فقط ثروت نفتی ایران که میراث فرهنگی آن به طرز سازمان‌یافته‌ای غارت و یا ویران شد، و در این میان دانشگا‌ههای پنسیلوانیا و شیکاگو از مجرمان اصلی بودند.
این مصیبت عظمی چگونه بر سر ایران نازل شد؟ خیلی ساده می‌توان بی‌سوادی رضا شاه (که دیپلمات‌های آمریکایی گاه بلندنظرانه آن را کمبودهای فرهنگی می‌نامیدند)، و یا ددمنشی و حرص و طمع او را علت اصلی این مصایب دانست (میلسپو می‌نویسد که «ددمنشی و طمع بخشی از خُلق و خوی او بود»). ولی مسئولیت واقعی این مصایب بر عهده انگلیسی‌هاست. چنانکه هارت می‌نویسد، وقتی «فرزند بی‌سواد یک دهاتیِ به همان اندازه بی‌سواد» دیکتاتور نظامی بی‌رحم ایران می‌شود، دیگر چه انتظاری می‌توان داشت؟ انگلیسی‌ها به منظور غارت نفت ایران، و هدایت «توسعه اقتصادی ایران در راستای منافع خود» هیچ نگرانی از بابت ویران شدن ایران و تمدنش نداشتند. آشکارا، تنها مسئله‌ای که برای انگلیسی‌ها اهمیت داشت ادامه دسترسی به نفت ارزان ایران بود.
منبع: رضاشاه و بریتانیا ، دکتر محمد قلی مجد ، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ، ص 27 و 28